علي كردان در حاشيه همايش فرصت‌هاي كارآفريني در صنعت نفت اظهار داشت: مسئولان وزارت نفت هند چند روز پيش به ايران آمدند و در مورد خط لوله صلح با آنها گفت و گو كرديم.

به گزارش فارس، وي افزود: هنوز زمان مشخصي براي انجام گفت و گوي سه‌جانبه و امضاي قرارداد مشخص نشده و هند و پاكستان بر سر اين موضوع با يكديگر مذاكره مي‌كنند.

به گفته وي محور عمده گفت و گوها بين هند و پاكستان بحث قيمت است و هنوز هيچ بند خاصي از قرارداد در مورد قيمت قطعي نشده است.

قائم مقام وزير نفت با اشاره به تداوم مذاكرات با كشور تركمنستان يادآور شد: اگر تركمنستان خواهان افزايش قيمت معقول و منطقي گاز باشد از نظر ايران مانعي ندارد چرا كه اين كشور گاز خود را به قيمت جديد به روسيه مي‌فروشد.

به گفته وي بر اساس قانون بودجه امسال وزارت نفت مكلف است اساسنامه شركت نفت را تا خرداد ماه به مجلس تقديم نمايد كه سعي مي‌كنيم اين مهم محقق شود.

وي در ادامه تصريح كرد: شركت‌هاي شل و توتال در مورد قرارداد فازهاي 11 و 13 و 14 پارس جنوبي و اولتيماتوم داده شده به آنها حق دارند اعتراض كنند ما نيز در چارچوب زمانبندي تعيين شده برنامه‌ها را بر اساس منافع ملي پيگيري مي‌كنيم. اگر اين شركت‌ها تا پايان خرداد ماه تكليف خود را روشن نكنند پروژه به شكل ديگري ادامه مي‌يابد و بخش ال. ان. جي پروژه را خود اجرا خواهيم كرد.

به گفته وي آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي در حال حاضر از تمام ظرفيت‌ خود براي اعمال فشار برعليه ايران استفاده مي‌كنند با اين وجود شاهد بوديم كه كشور سوئيس كه حافظ منافع آمريكا در ايران است قرارداد بزرگ گازي با ما امضا كرد.

به گفته وي شركت‌هاي بزرگ نفتي خواهان فعاليت در ايران هستند كه كاملا مشهود است.
كردان تصريح كرد بايد شرايط داخلي كشور براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي در كشور فراهم شود.
قائم مقام وزير نفت در خصوص تغيير احتمالي سهميه‌هاي بنزين نيز تصريح كرد: ممكن است اين سهميه‌ها كم يا زياد شود اما آنچه مطرح است واقعي شدن سهميه خودروها مي‌باشد.